به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار،روند کاري دولت يازدهم پس از کسب راي اعتماد براي 15 وزير پيشنهادي از خانه ملت رسماً آغاز شده است. با اين وجود هنوز تکليف سه وزارتخانه مهم و تقريبا اساسي علوم، آموزش و پروش و ورزش در هاله‌اي از ابهام به سر مي برد. انتخاب سرپرست براي اين سه وزارتخانه از وظايف رئيس جمهور، بعد از عدم کسب راي اعتماد وکلاي ملت مي باشد.در اين ميان اما بحث اصلي بر سر وزارت علوم است چرا که سپردن اين مهم که هميشه مورد تاکيد رهبر معظم انقلاب بوده و ايشان در فرمايشات اخيرشان نيز بر ادامه روند پيشرفت روبه جلوي علم در عرصه‌هاي مختلف سفارش کردند، به دست فردي معلوم الحال که فعاليتهاي وي در آتش افروزي فتنه 88 همچون روز بر همگان آشکار است، يقين عدول از شعار "کليد دارم، نه داس" رئيس جمهور را مسجل مي کند. برآيند ظهور اندک جعفر توفيقي در مسند سرپرستي وزارت علوم، در ابتدا تصميم ناجوانمردانه در تعليق بورسيه هاي 92 بود که با واکنش هاي بسياري مواجه گشت و از سويي ديگر برکناري شبانه رئيس دانشگاه علامه طباطبايي که با هجمه هاي بسيار از سوي برخي فرصت طلبان و فتنه گران اثري شگرف در تصميم گيري کاملا سياست زده جناب سرپرست نهاد. در هرحال انتظار وجود چنين اعمال و رفتاري از تيم دکتر روحاني که اعتدال را سرلوحه کار خود مي دانستند، وجود نداشت. همين اقدامات امروز اندک اندک به ابهامات و شبهات عوام مي افزايد و شايد نظر برخي را نيز از تصميم خود مبني بر راي دادن به دولت اعتدال، پشيمان ساخته است.
سوال اصلي صاحب اين قلم آن است که چرا رئيس جمهور بر معرفي افراد مساله دار جهت تکميل کابينه، آن هم در وزارتخانه حساسي چون علوم اسرار دارد و اينکه آيا وي نسبت به تبعات احتمالي اين اقدامات مطلع نيست؟ جاي اين نکته هم اينجا خالي است که اگر ديد انتقادي در اين نوشته به چشم مي خورد صرف نگاه دلسوزانه به دولت و همکاري با آن است و انشالله اين نقد به مثابه يک نقد سازنده نگريسته شود:
به باور بسياري، وزرايي که در مجلس رد صلاحيت شدند، قطعا کساني بودند که چه مستقيم و چه غير مستقيم در فتنه امريکايي-صهيونيستي88 نقش مهمي را ايفا کرده‌اند. فتنه‌اي که نظام را در يک سراشيبي سقوط قرار داد و آن حماسه عظيم و شور ملت در انتخابات 88 را با بازي در پازل دشمن، از بين برد واگر همين ملت و رهبري داهيانه مقام معظم رهبري نبود، قطعاً شرايط امروز سوريه به نحوي ديگر در کشورمان اتفاق مي افتاد. صحبت هاي زيادي از سهم خواهي اصلاح طلبان از کابينه دولت در ميان بود که با وجود پافشاري گفتماني جناب رئيس جمهور بر شعار"اعتدال" و "فراجناحي" بودن، تا حدودي اين موضوع را به حاشيه برد. ولي انتخاب سرپرستاني که ويژگي هاي آنها در چارچوب ملاک هاي مجلس نمي گنجد، باور اين که اصلاح طلبان،قاطعانه درصدد سهم خواهي از اين دولت مي باشند را سهل تر نمود. رئيس جمهور اگر در فضايي با صداقت و پايبند به اصولي که آنها را دستمايه پيروزي خود در انتخابات کرده است، قطعا راه آينده را- هر چند در فراز و نشيب‌هايي به سر برد – هميشه با اعتماد عامه ملت و نخبگان جامعه نسبت به دولت خود سپري خواهد کرد. اگر ذره‌اي اما، احساس شود که جريان سياسي مُصر، بر شکل گيري تصميات دولت اثر گذار است،قطع به يقين اين اعتماد به دولت از جامعه، برچيده خواهد شد.
از سويي اعتماد قاطعانه مجلس به دولت پيامي بسيار روشن از تعامل مجلس با دولت را رساند. اين جريان تعامل اگر با روند در پيش گرفته شده دولت همراه شود، به ناگاه عواقبي را در پي خواهد داشت که نه تنها منفعتي را براي نظام در بر ندارد بلکه با ايجاد فضايي فشل و کندکننده، در راستاي متضرر کردن اهداف کشور پيش خواهد رفت. دولت دهم و تعامل مجلس با آن الگويي از اين وضعيت نابساماني است که بايد سرلوحه کار دولت فعلي باشد. در دولت دهم با وجود اينکه تاکيدات رهبر معظم انقلاب بر حفظ وحدت بين القوا دائما تکرار مي‌شد،اما اين نصايح و فرمايشات ايشان در فراموشخانه قوا، بالاخص مجلس و دولت جاي گرفته بود و هر دو طرف بر طبل تحدي و اصطکاک مي کوبيدند، هر چند بار رونق دادن به اين عدم تعاملات از سوي دولت بيشتر بود ولي در هرحال مجلس هم به صورت فعال در مقابل آن ايستاد. غرض آنکه، آقاي دکتر روحاني نبايد به راحتي بر اين سرمايه اعتماد حاصله در مجلس نسبت به دولت يازدهم چوب حراج زند و روند گذشته را امروز نيز تکرار کند.
در هر حال، چهارسال حضور روحاني در مسئوليت رياست جمهوري، يک ظرفيت مهم و سرنوشت ساز براي عمر عملکردي وي خواهد بود. اين سالها مي تواند هم در چالش بين القوا و سپري شود و هم در فضاي مسالمت آميز و بي حاشيه بگذرد. به هر حال تاريخ گواه و تجربه خوبي است براي دولتمردان ما، تا عميق تر و آينده پژوهانه تر تصميمات را در دولت اتخاذ کنند. عدول از شعار و گفتمان اوليه همان آثار مخرب را براي دولت اعتدال به ارمغان مي آورد که براي دولت اصلاحات رقم زد. چرخش زياد از شعارهاي عوام پسندانه دولتمردان اصلاح طلب، کاري کرد که چوب آن را در سالهاي پاياني دولت اصلاحات با عدم اقبال عمومي چشيدند.
فرهاد پايدار